به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، در این نشست علاوه بر معاون قضایی دادستان کل کشور، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، معاون مهندسی و امور زیربنایی و مدیران ارشد سازمان بنادر، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، معاون سازمان جنگل‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، مدیران و نمایندگان ادارات کل بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست این چهار استان به همراه نمایندگانی از سازمان مناطق آزاد کیش و قشم حضور داشتند.

محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستان کل کشور طی اظهاراتی گفت: ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که این امکان فرصتی مهم برای اشتغال، فعالیت اقتصادی، تولید و توزیع درآمد محسوب می‌شود.

وی افزود: همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه‌های حاکمیتی و متولی صیانت از سواحل باید به گونه‌ای عمل کنند که مکمل همدیگر باشند تا این نعمت خدادادی و فرصت بی‌نظیر به تهدید تبدیل نشود.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: در بحث صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، دادستانی کل کشور پیگیری‌های زیادی انجام داده و در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل حمایت حقوقی و قضایی از دستگاه‌های حاکمیتی در استان‌های جنوبی کشور هم آمادگی کامل دارد.

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی گفت: سواحل یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دریامحور است و راهکار آن شریک کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا از جمله توسعه سواحل و رونق گردشگری به منظور تأمین معیشت ساحل‌نشینان است.

محمدتقی انزان پور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی سخنانی هدف از برگزاری این نشست را همسویی و همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین نهادهای مرتبط با سواحل برای تحقق اقتصاد دریا محور دانست.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی مفصل از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در چهار استان جنوبی کشور، به بیان چالش‌های اجرای احکام و دستورات قضایی در این رابطه پرداخت و پیشنهادها و راهکارهای عملی مرتفع نمودن این چالش‌ها را نیز تشریح کرد.

در ادامه این نشست، گزارشی از سوی مدیر امور سواحل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص سواحل کشور و آمار و ارقام و آخرین وضعیت سازه‌های مجاز و غیرمجاز در استان‌های جنوبی ارائه شد و از سوی دیگر، اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

لازم به ذکر است، اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ابتدای نشست به عنوان میزبان این رویداد، مقدم تمامی مسئولان قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را به مهم‌ترین استان ساحلی کشور و بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران گرامی داشت و در ادامه بر لزوم اجرایی شدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای ساحلی تأکید کرد.